وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قررت المحكمة الاتحادية إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب الذي سبق للمحكمة ان اصدرته.
وتضمن قرار المحكمة الاتحادية دستورية ترأس خالد الدراجي الرئيس السن للجلسة وعدم وجود خلل في النصاب بعد مغادرة محمود المشهداني الجلسة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى للمجلس بتاريخ 2022/1/9 مؤقتاً لحين حسم الدعوى الأصلية التي يطعن فيها المدعيان من أعضاء مجلس النواب “باسم خشان” و”محمود المشهداني” بشرعية إجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس التي غاب عن إدارتها رئيس السن الأول.
/انتهى/
تعليقك